■ انواع قرارداد های جدید بخش عمران

انواع جدید قراردادها

قرارداد کلید در دست(Turnkey)
روش کلید در دست که به آن طراحی– ساخت (design and construct ) و یا Package deal نیز نامیده می شود ، مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار ، می گذارد بگونه ای که بعد از تکمیل پروژه ، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره برداری از تأسیسات اجراء شده را آغاز نماید .
در این روش ، کارفرما یا مشاورین او ، فقط در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه بر کار پیمانکار دخالت خواهند داشت . کلید در دست ، حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار است . بنابراین نیازی نیست که مشخص شود آیا یک نقیصه بدلیل طراحی غلط بوده یا از اجرای ضعیف ناشی شده است و به عنوان یک قانون کلی ، مسئولیت هر عیب و نفقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد ، بعهده پیمانکار خواهد بود.
البته کارفرما ممکن است پیمان کلید در دست را فقط برای قسمت مشخصی از پروژه انتخاب نماید که به عنوان نیمه کلید در دست ( Partial –Turnkey ) یا ( Semi-Turnkey ) معروف است . در واقع ، بسته به میزان کاری که کارفرما بصورت مستقیم یا توسط مشاورین یا پیمانکاران دیگری مستقل از پیمانکار کلید در دست انجام می دهد ، مقدار مسئولیت کارفرما ، هم برای کاری که خود انجام می دهد و هم هماهنگی با وظایف پیمانکار کلید در دست ، افزایش می یابد .

قراردادهای ( طراحی – تأمین تجهیزات EP) و ( طراحی – تأمین تجهیزات – ساخت EPC )
قراردادهای E.P- E.P.C از قابلیتهای قرارداد Turnkey می باشند .
پروژه های بزرگ کشور در بخش انرژی ، با الگوهای مختلفی دنبال می شوند . ملموس ترین الگوی کار، پروژه های مطرح در صنایع پتروشیمی است که در آن شرکتهای ایرانی غالباً از الگوی طراحی + تأمین تجهیزات یا E.P استفاده می کنند .
الگوی مطرح دیگر برای اجرای پروژه های صنعتی ، قراردادهای طراحی + تأمین تجهیزات + اجراء E.P.C می باشد . اگر چه قراردادهای در قالب E.P.C نسبت به قراردادهای نوع E.P.C برای کارفرما به لحاظ تداوم و پیوستگی مسئولیتهای پیمانکار ، از ابتدا تا پایان کار ، دارای مزیت بیشتری است . امااز طرف دیگر ، با توجه به اینکه این قراردادها معمولاً بصورت ( FINANCE ) تأمین اعتبار و اجراء می گردند ، تأمین هزینه های ریالی در این شکل برای پیمانکار همراه با مشکلات می باشد . لیکن اگر کارفرما تأمین مالی را رأساً عهده دار شود راه حل مناسب همان روش E.P.C است .
در پروژه های E.P.C - E.P چه برای ارائه قیمت و یا پس از آن جهت انجام کار طراحیهای بنیادی( basic design ) لازم است ، مطالعات اولیه (Feasibility study ) همراه با طراحیهای محتوایی ( Conceptual design ) انجام شده باشد . بدون وجود چنین مطالعات مقدماتی که بر اساس آن ، شرح نیاز با طراحیهای محتوایی تثبیت گردیده باشد ارائه قیمت در فرصت محدود مناقصه ها میسر نمی شود.
بعلاوه عدم تثبیت مبانی پروژه در مدارک مناقصه ، منجر به ارائه پیشنهادات همسو توسط پیمانکاران نخواهد گردید که این وضعیت تصمیم گیری در مورد پیشنهادات دریافتی را برای کارفرما دشوار خواهد نمود .
اگر چه مراحل اجرای کار بصورت مراحل متوالی می باشد ، اما باید در نظر داشت که در پیمانهای E.P.C–E.P عملاً مراحل کار با یکدیگر همزمانی دارند.
مهمترین وجه تفاوت در قراردادهای E.P-E.P.C در بخش عملیات ساختمانی است.در پیمان EPC، مسئولیت پیمانکار از ابتدا تا انتها یکسره و یک پارچه است که این موضوع ، برای کارفرما بسیار حائز اهمیت است .
مسئولیت مدیریت اجرا، کنترل کیفی و کنترل پروژه در پیمان E.P.C بعهده پیمانکار است ، در حالیکه این مسئولیت در پیمان E.P به عهده کارفرما می باشد . در چنین شرایطی ، پیمانکار اصلی در انتخاب پیمانکاران جز دارای انعطاف بیشتری است در حالیکه کارفرمای دولتی معمولاً به روش مناقصه و انتخاب بر اساس حداقل قیمت طبق مقررات عمل می نماید .
یکی از فصل مشترکهای مهم که در پایان کار اجرایی پیمان E.P.C مطرح خواهد بود ، نقطه بازگشت مسئولیت ها به پیمانکار اصلی برای راه اندازی کار است . بنابراین تعیین نقطه (Erection completion) و قبولاندن آن در عمل به پیمانکار اصلی بر اساس مدارک و مشخصات فنی پروژه ، از مواردی است که طبیعتاً به سادگی تحقق نمی یابد .
مشارکت اعضا در مرحله راه اندازی پروژه در دو الگوی E.P - E.P.C می تواند متفاوت باشد . در پیمانهای E.P.C مشارکت پیمانکار اصلی (General Contractor) در کار ساختمان و نصب پروژه و آشنایی تیم اجرایی وی با جزئیات نصب سبب می شود که در مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه مشارکت پیمانکار اصلی تداوم یابد ، بخصوص وقتی که پیمانکار اصلی یک شرکت ایرانی است ، بسیار حائز اهمیت خواهد بود ، زیرا درگیری و بار مشارکت فنی – مدیریتی طرف ایرانی ، بنحو مطلوبی تا پایان پروژه گسترش می یابد .
از طرف دیگر نقش پیمانکار اصلی در مرحله راه اندازی پیمان E.P کاهش یافته و عمدتاً محدود به اعزام کارشناسان تکنولوژیک خواهد گردید .
قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقالBuild-Operate-Transfer)B.O.T)
قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال ، یکی از جدیدترین قراردادهای تأمین مالی می باشد که از اوایل دهه 1980 یعنی هنگامی که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت به رسانه های مالی راه یافت .
استفاده از این تکنیک ، به ویژه در مورد تأسیسات زیر بنایی بتدریج توسعه یافت . بطوریکه هم اکنون این روش در کشورهای در حال توسعه مقبولیت زیادی یافته است در این روش ، ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی ، توسط شرکتی که اصطلاحاً شرکت پروژه ( Progect development company ) نام می گیرد انجام می شود و انتقال پروژه به کارفرما ، پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم ، تحقق می یابد .
قابل ذکر است که کارفرما ، باز پرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نمی کند و با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم از بودجه دولتی نیز نمی باشد ، فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد و علاوه بر آن ریسک های مربوط به ساخت و تکنولوژی های جدید بکار برده شده نیز ، به بخش خصوصی انتقال داده می شود . همچنین دولت یا کارفرما ، علاوه بر موارد فوق ، هم در زمان ساخت پروژه و هم در زمان بهره برداری پروژه توسط شرکت خصوصی ، منافع بسیاری از تجربه های بخش خصوصی بدست می آورد . بنابراینB.O.T در واقع یک روش مستقل قراردادهای اجرایی نیست ، بلکه بیشتر روشی برای تأمین مالی پروژه است . محبوبیت فزاینده این تیپ پروژه ها به دو دلیل است :
1. کمبود سرمایه های دولتی
2. تفکر اعمال مدیریت بهینه تر توسط بخش خصوصی
بطور خلاصه مراحل انجامB.O.Tبه صورت زیر می باشد .
1. تشکیل شرکت پروژه بصورت خصوصی با مسئولیت محدود توسط مجریان پروژه
2. تنظیم یک سند مالی جهت جمع آوری منابع مالی از طریق استقراض ، اوراق قرضه و تعهد تأمین منابع مالی
3. فروش سهام شرکت پروژه
4. شرکت پروژه خریدار ، مالک و بهره بردار واحد مربوطه مثل نیروگاه خواهد بود
5. ریسک پذیری سهامداران
6. بهره برداری
7. باز پرداخت وام توسط شرکت پروژه
8. انتقال پروژه ، پس از انقضای مدت وام گیرنده
قرارداد احداث ، تملک ، بهره برداریBuild own operate)B.O.O)
در این نوع قرارداد ، سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت ، تملک ، راه اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می نماید و عوارض ، اجاره ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع آوری می کند .
در این نوع قراردادها ، دولت ممکن است بهره برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی محول نماید . منوط به اینکه تضمین لازم را به بخش خصوصی تأمین کننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجرای قرارداد(B.O.O)و حفظ منافع سرمایه گذاری اولیه بدهد . همچنین در این نوع قرارداد، دولت مختار است نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشی از قرارداد(B.O.O) اقدام نماید.
قرارداد ساخت ، تملک ، بهره برداری ، انتقال Build own operate Transfer)B.O.O.T)
در این نوع قرارداد پس از بهره برداری ، پروژه به کشور میزبان انتقال داده می شود .
قرارداد احداث ، انتقال ، بهره برداریBuild Transfer Operate)B.T.O)
در این قرارداد سرمایه گذار خصوصی با احتساب مخاطرات ناشی از افزایش هزینه ، تاخیر و عملکردهای خاص ، پروژه را می سازد و در حالی که دولت پس از راه اندازی پروژه به ظاهر مالک آن می گردد ، حق بهره برداری از پروژه به یک موسسه اجرایی ( نمایندگی ) منتقل می گردد . سرمایه گذار خصوصی پروژه را برای موسسه اجرایی ( نمایندگی ) اداره می کند و به او اجازه داده می شود که هزینه های مربوط به سرمایه گذاری خود را ( اصل و فرع ) در قالب یک توافقنامه دریافت نماید.

قرارداد احداث ، اجاره ، انتقال Build Lease Transfer)B.L.T)
در این نوع قرارداد ، سرمایه گذار خصوصی ، نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه تحت یک شرایط و برنامه توافق شده پرداخت می کند .
مالکیت پروژه پس از انقضای دوره اجاره به دولت بر می گردد .
این قرارداد شامل احداث ، اجاره ، واگذاری است که تابع شرایط پیمان مربوطه می باشد.

قرارداد ساخت و انتقالBuild Transfer)B.T)
قرارداد احداث و واگذاری است که بهره برداری را کشور میزبان انجام خواهد داد و نسبت به پرداخت اصل و فرع سرمایه اقدام می نماید .

قرارداد بیع متقابل (Buy back)
این قرارداد که عمدتاً برای اجرای طرحهای نفت و گاز در ایران مورد استفاده قرار می گیرد ، در ردیف قراردادهای خرید خدمت قرار می گیرد،شرکت سرمایه گذار خارجی ، کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزان واگذار می کند .بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می گیرد .
علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی ، نفت و فرآورده های نفتی صورت می گیرد . همچنین پرداخت ها به صورت نقدی و غیر نقدی امکان پذیر می باشد . این توع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هر گونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را به صنعت نفت منتفی می داند مورد استفاده قرار می گیرد . مهمترین ویژگی این گونه قراردادها به ترتیب زیر است :
1. شرکت های خارجی نقش پیمانکار را ایفا می کنند . وظیفه آنها تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه ، نوسازی و بازسازی میادین می باشد .
2. کلیه مخارج و هزینه هایی که پیمانکاران متحمل می شوند ، به همراه بهره سرمایه های بکار گرفته شده و نرخ سود توافق شده از درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز باز پرداخت خواهد شد .
3. نرخ بازده سالیانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه متغییر بوده ( معمولا حول و حوش 20 درصد است ) و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد .
4. پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سود سرمایه گذاری ، پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود .
5. همچنین پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی تولید و شروع تولید ، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
6. پیمانکار خارجی در این سرمایه گذاری های مشترک فاقد سهم می باشد.
در این نوع قرارداد پروژه ها فاقد خطر پذیری اکتشاف می باشد . زیرا همگی در میادین که دارای ذخائر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا در خواهند آمد . ضمناً خطر پذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده است و کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین کرده است .
با این حال پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح (به صورت کامل)،مسئولیت اجرایی و مهندسی ، مسئولیت سفارشات ، ساخت و نصب ، به تصویب رساندن توسط کشور میزبان بوسیله کمیته مشترک مدیریت ، انتقال تکنولوژی ، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را به عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد .
ملاحظات حقوقی که در عقد قراردادهای خدماتی و چهارچوب بیع متقابل باید مورد توجه واقع شوند عبارتند از:
1. حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منبع هیدروکربوری و نفی مشارکت و سرمایه گذاری خارجی
2. حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین بر حکمیت در دعاوی .
3. حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فی مابین.
4. کنترل کامل تولید .
5. بازپرداخت صرفا از محل تولید مخزی.
6. عدم ارائه تضمین بانکی یا دولتی .
7. اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی
8. تامین بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخازن
9. به حداکثر رساندن امکانات تولیدی مهندسی و ساختمان داخلی .

قراردادهای تأمین مالی (فایناس)Finance
قراردادهای تأمین مالی ( فایناس ) از منابع بین المللی ، مابین ارائه کننده تسهیلات و استفاده کننده از تسهیلات ، پس از انجام مذاکرات لازم و قبول مفاد آن از سوی طرفین منعقد می گردد و به طور کلی شامل مفادی است که حقوق ، مسئولیتها و تعهدات طرفین را به طور شفاف معین می سازد.
از آنجائیکه طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می باشند ، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی و قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت بسزایی بر خوردار است و لذا عمدتاً این قراردادها توسط مشاورین حقوقی تنظیم و انشاء می گردد.
بطور کلی این قراردادها شامل بندهای مربوط به تعاریف ، مبلغ تسهیلات ، چگونگی استفاده از تسهیلات ، مهلت بازپرداخت و چگونگی انجام آن ، چگونگی حل اختلافات ، قوانین حاکم و مراجع رسیدگی به اختلافات و غیره می باشد .
نکته:
پروژه های بزرگ معمولاً توسط مشارکت چند شرکت که در قالب کنسرسیوم ( Concertium ) تشکیل می یابند اجرا می شود . یکی از مراحل مهم در آغاز کار شکل گرفتن سازمان کنسرسیوم است که نیازمند بررسی برای یافتن شرکتهای همکار ، تفکیک شرح کارها و تعریف مسئولیتها بصورت مشارکت محدود، مشارکت تضامنی و یا قرارداد(Sub contract) و غیره است .
این فرآیندی است که نیازمند زمان برای شناسایی ، ارزیابیها و تفاهم اعضا در قالب کنسرسیوم می باشد . بنابراین منظور داشتن این زمان برای تشکیل کنسرسیوم می بایست در زمان بندی مناقصه های مربوطه مد نظر قرار گیرد.
ترکیب غالب در مشارکتها می تواند متشکل از اعضای زیر باشد :
 پیمانکار اصلی یا ( G.C ) General Contractor
 شرکت مهندسی تکنولوژیست یا صاحب دانش فنی ( Technologist )
 شرکت تأمین کننده مالی برای پروژه های همراه با Finance
اگر کنسرسیوم بر اساس ترکیب مذکور شکل بگیرد در این صورت کار با طراحیهای بنیادی توسط تکنولوژیست آغاز می شود . این طراحیها البته می تواند محدود به طراحیهای تکنولوژیک خط تولید گردد و طراحیهای تفصیلی هم توسط پیمانکار اصلی ( G.C ) در همین چهارچوب انجام می شود و شامل طراحیهای تجهیزات خاص خط تولید و یا ( Proprietary Items ) نمی گردد .
تأمین این تجهیزات خاص می تواند در مسئولیت تکنولوژیست قرار گیرد تا در این صورت پیوستگی مسئولیت وی از مرحله طراحی تکنولوژیک تا تأمین تجهیزات خاص حفظ می شود . بنابراین در بخش تدارکات ، تقسیم کار بین پیمانکار و اصلی و تکنولوژیست در چهار چوب این تعادل شکل می گیرد.[۱]